به گزارش خبرنگار سرويس سياسي خبرگزاري فارس، کم کم مردم و سياستمداران به عدم حضور «رئيس دولت سازندگي» در صحنه‌هاي سياسي کشور عادت کرده بودند که با آغاز سال 91، ناگهان ورق برگشت.
آيت‌الله هاشمي رفسنجاني رييس مجمع تشخيص مصلحت از جمله چهره‌هاي تاثيرگذار نظام است که «سکوت» وي پس از اتفاقات سال 88 با برخي انتقادها مواجه شد.
هاشمي به عنوان يکي از مسئولان رده بالاي نظام آن‌طور که بايد انتظارات مردم را برآورده نکرد و طي چند سال گذشته، در مواجهه با اتفاقاتي چون «به آتش کشيدن عکس امام راحل»، «هتک حرمت فتنه‌گران به امام حسين(ع) در روز عاشورا» و ... که فصل مشترک اعتقادات همه ايرانيان مسلمان بود، تنها سکوت اختيار کرد!
براساس اين گزارش، پس از برگزاري باشکوه انتخابات دوره نهم مجلس شوراي اسلامي در ماه پاياني سال 90 و حضور چشمگير مردم پاي صندوق‌هاي راي، بسياري از اصلاح‌طلبان تندرو و حتي برخي مسببان فتنه 88 مواضع خود را تعديل کرده و از بازگشت به عرصه رقابت سياسي کشور خبر دادند.
آغاز سال 91 با ديدارهاي سريالي هاشمي رفسنجاني آغاز شد، ديدارهايي که «تعجب» برخي تحليل‌گران سياسي و مردم را برانگيخت.
وي که در بازه زماني پس از وقوع فتنه، رياست مجلس خبرگان رهبري را از دست داد، تنها طي 2 ماه ارديبهشت و خرداد سال جاري در کسوت رياست مجمع تشخيص، 10 بار با افراد و گروه‌هاي مختلف ديدار کرد؛ از «آرميتاي رضايي نژاد» تا «فائزه هاشمي!»
هاشمي در اولين ديدار خود 12 ارديبهشت سال 91 با جمعي از اعضاي جبهه مردمي اصلاحات گپ و گفت داشت، سپس يک روز بعد جمعي از کارگران را به حضور طلبيد؛ وي در ادامه ديدارهاي ارديبهشتي، در جمع اعضاي مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم، دغدغه و حساسيت‌هاي علما، مراجع و روحانيون عالي‌قدر نسبت به سرنوشت کشور را مهم و از سرمايه‌هاي نظام و انقلاب خواند؛ رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام 19 ارديبهشت ماه سال 91 به ديدار خانواده‌هاي شهداي علمي و هسته‌اي کشور رفت که از «آرميتا» فرزند شهيد رضايي‌نژاد به عنوان مهمان ويژه اين ديدار مي‌توان ياد کرد؛ دخترکي که آن روز کمي بي حوصله بود!
وي سپس بيستم ارديبهشت‌ماه پذيراي جمعي از دبيران سازمان‌هاي غيردولتي و جوانان فعال N.G.Oهاي کشور بود.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت ديدارهاي خردادي خود را با جمعي از دانشجويان علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي آغاز کرد؛ وي در اين ديدار که در سالروز پيروزي خاتمي در انتخابات رياست جمهوري سال 76 برگزار شد، يکي از مهمترين دلايل پيروزي انقلاب اسلامي را پيروي گسترده مردم از مرجع تقليد سياسي زمان يعني امام خميني(ره) دانست؛ هاشمي پس از اين ديدار با جمعي از تهيه‌کنندگان، کارگردانان و بازيگران عرصه سينما، تئاتر و تلويزيون، استادان و دانشجويان برگزيده پژوهشکده امام خميني(ره)، دانشجويان و استادان گروه حقوق و علوم سياسي واحد پرديس دانشگاه آزاد اسلامي، جمعي از طلاب و استادان و دانشجويان استان کرمان مقيم شهر قم نيز ديدار کرد تا طي 2 ماه 10 گروه مختلف را به حضور بپذيرد.
سخنان هاشمي در اين ديدارها چند محور کلي داشت: «تزريق نشاط و اميد به مردم»، «تاکيد بر ضرورت وحدت و هم‌دلي»، «تاکيد بر رعايت اخلاق و اعتدال» و «اصلاح روابط با ديگر کشورها»
«هم‌نوازي» هاشمي
اما هاشمي از ميانه سال واژه «انتخابات آزاد» را نيز به سخنان خود افزود. وي پس از 10 ديدار ذکر شده، در ادامه ديدارهاي خود، در تعدادي از آنها بر «برگزاري انتخابات آزاد، شفاف و منطبق بر قانون اساسي» تاکيد مي‌کند اما هيچ‌گاه منظور خود را از برگزاري انتخابات آزاد بيان نکرده و درباره آن توضيحي نمي‌دهد؛ يعني مانند آنچه که در گزارش‌هاي پيشين خوانديد، همچون «خاتمي»، «خوئيني‌ها»، «جنبش جعلي راه سبز» و «حزب منحله مشارکت» صراحتا اهداف خود را از به کار بردن واژه «انتخابات آزاد» بيان نکرده و تنها به تکرار چندباره آن اکتفا مي‌کند.
«تک‌نوازي» احمدي‌نژاد
به گزارش فارس، محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور روز يکشنبه (12/9/91) در همايش ملي جايگاه قوه مجريه در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران با اشاره به مطرح شدن بحث اصلاح و تغيير قانون انتخابات گفت که صرف‌نظر از اينکه تغيير قانون انتخابات به چه سرنوشتي دچار شود، اين کار خلاف قانون اساسي است و برخلاف اصل ششم و 115 قانون اساسي است.
احمدي‌نژاد که ظاهرا احساس مي‌کرد در صورت تصويب ماده 7 اصلاح قانون انتخابات، برخي گزينه‌هاي احتمالي دولت، شانس کانديداتوري در يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري را از دست بدهند، زبان به گلايه گشود تا خواسته يا ناخواسته با بيان کنندگان «انتخابات آزاد» همراهي کند؛ همان‌ها که بعضا استفاده از اين واژه را مختص انتخابات‌هايي مي‌دانند که در زمان رياست جمهوري وي برگزار شده است!
توضيح اينکه برخي عناصر ضدانقلاب در توجيه به کار بردن واژه انتخابات آزاد، ادعاي باطلي دارند که بر اساس آن مدعي مي‌شوند: «انتخابات‌هاي ايران در 34 سال گذشته همگي آزاد برگزار شده‌اند جز انتخابات دوره دهم رياست جمهوري که در آن احمدي‌نژاد با تقلب به پيروزي رسيد!»
احمدي‌نژاد آن روز گفت: « انتخابات آزاد حق مردم است و اين که برخلاف قانون اساسي صلاحيت بالاترين مقام اجرايي کشور به نظر عده‌اي که ملت هيچ رأيي به آنها نداده است بند شود، درست نيست.»
اما سرانجام نمايندگان مجلس در ادامه رسيدگي به جزئيات طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري ماده 7 اين طرح که اصلاح ماده 35 قانون فعلي انتخابات رياست جمهوري است، را بررسي کردند تا رئيس مجلس با استفاده از اختيارات آئين‌نامه‌اي خود ماده 7 طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري را حذف کند.
در ماده 7 اين طرح آمده بود:
ماده 35- انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام بايد داراي شرايط ذيل باشند:
1- از رجال مذهبي و سياسي (به معناي اينکه در حوزه مذهب و سياست اهل نظر باشد)
2- ايراني‌الاصل
3- تابعيت کشور جمهوري اسلامي ايران
4- مدير و مدبر
5- داراي حسن سابقه و امانت و تقوا
6- معتقد و مؤمن به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي کشور
7- التزام عملي به قانون اساسي به ويژه اصل پنجم آن
8- دارا بودن حداقل 45 و حداکثر 75 سال سن
9- دارا بودن مدرک تحصيلي حداقل کارشناسي ارشد يا معادل حوزوي آن
10- عدم محکوميت کيفري مطابق قانون مجازات اسلامي
همچنين در تبصره‌هاي اين ماده نيز شرايط ديگري براي کانديداهاي رياست جمهوري در نظر گرفته شده بود به نحوي که نامزدها براي احراز شرط رجل مذهبي بودن بايد تأييديه حداقل 25 نفر از اعضاي ادوار مجلس خبرگان رهبري را هنگام ثبت‌نام ارائه مي‌کردند و يا براي شرط رجل سياسي بودن نيز ارائه گواهي تصدي سمت مقامات موضوع ماده 71 قانون مديريت خدمات کشوري پس از پيروزي انقلاب حداقل به مدت 4 سال يا ارائه تأييديه حداقل يکصد نفر از نمايندگان فعلي مجلس در نظر گرفته شده بود.